مهلا د.علاء الاسواني… ماهكذا تورد الابل!!!

مهلا د.علاء الاسواني... ماهكذا تورد الابل!!!

الدكتور علاء الاسواني الروائي المعروف, كتب مؤخرا تحت عنوان “هل تسمح الدولة المدنية بتطبيق الشريعة؟!” بتاريخ 14/06/2011 في جريدة المصري اليوم, محاولا اظهار انه على الحياد من شكل الدولة بعد ان وجه بنقد شديد في مقالته “هل نحارب طواحين الهواء..؟!” والمنشورة بتاريخ 31/05/2011, والتي خلص فيها او اراد ان يوصل للقارئ ان الخلافة عامة كانت فاشلة , وان القرون الثلاثة الاولى المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ”خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“ صحيح البخاري, لم تكن عادلة في الحكم بل فقط الخلافة الراشدة اي الخلفاء الاربعة رضوان ربي عليهم, والتي حاول الانقضاض عليها ايضا ليصل في اخر المطاف ويقول ما قاله غيره من قبل من المستشرقين والمفكرين العلمانين – وانا هنا لا اقول انه مستشرق او علماني, وانما انسب هذا الكلام لمن قاله من قبل – من ان ال 1400 سنة خلافة ليس فيها الا فترة حكم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اما باقي الخلفاء, فلم يتسم حكمهم بالعدل , بل كان حكما الاهيا شبيه بالحكم الثيوقراطي – الحكم بالحق الالاهي – ان لم يكن هو وكان فيه من الظلم والشطط ما فيه.

وقد قام العديد من الناس سواء في مدواناتهم او مقالاتهم او حتى في برامج التلفزيون, من المشايخ او المنصفين بالرد عليه, فجاء هذا المقال الجديد والذي اعجب العديد من الناس, ظانين ان كله الحق او فيه كله الانصاف وانه بعيد عن مقاله السابق, وعلى الرغم من ان المقال جاء فيه بعض الانصاف الا ان الكاتب خلط السم بالعسل, وما كان مقاله الا استكمالا لما سبقه, واحببت هنا ان اقوم بمحاولة قراءة ما بين السطور وان القي الضوء على بعض ما في المقال من لغط. عسى الله ان يهدينا سواء السبيل.

1. اول خطاء وقع فيه في مقالته هو انه اتهم التيارات الاسلامية بانها تقوم بتقسيم الناس اما معنا مؤمن, واما ليس معنا في ارائنا فهو كافر,وهو تقسيم لا يصح ولا يستقيم, وقد فعل ذلك حين قال:

“إما أن تؤيد الإخوان المسلمين والسلفيين وتساعدهم على الوصول إلى حكم مصر، وإما (إذا اختلفت معهم) أن تتحمل اتهامك بالعلمانية والعداء للإسلام..”

مستشهدا بقول العضو الاخواني البارز صبحي صالح وبانيا رايه عليه, وان كنت لا اتفق مع صبحي صالح في كل ما يقول او يفعل الا ان خلط علاء الاسواني بين تكفير المعين – اي شخص بعينه محددا – وتكفير الفكر خلط قبيح, ولا ادري ما رايه بعد ان قال مفتي الديار المصرية الشيخ/ علي جمعة لا يوجد مسلم ليبرالي – كما نسب اليه وان كنت ممن لهم تحفظ على مثل هذا الراي– هل سيتهمه ايضا بتكفير المعين, وقد اراد بهذا الاستهلال ان الاخوان المسلمين والشيخ المحلاوي ارادوا تكفير المعين باقوالهم وهذا ما دل عليه ما ساق هو من احاديث الخاصة بتكفير المعين, ورادا بها عليهم , وهو خلط ولبس واضح لا مرية فيه, فلم يقل احد من علماء المسلمين ان من كفر فكرا او قولا, كفر تبعا له قائليه, ونسب هذا القول للتيارات الاسلامية التي تنفيه عن نفسها ليل صباح هو تلبيس على الناس.

2. ثم اتبعه بقوله

“نحن إذن أمام قوة سياسية تستغل مشاعر الناس الدينية وتعتبر كل شىء مباحا من أجل هزيمة خصومها السياسيين والوصول إلى السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى تكفير المسلمين”

وانا اسلم له هنا بما وقع من بعض من ينتسبون للتيارات الاسلامية من اخطاء ولكن لايمكن ان نقول ان كل من قالوا نعم في الاستفتاء – 14 مليون جهلة ومضللين – والا نذكر ما حدث من الطرف الاخر من الكنيسة مثلا , ومن بعض رجال الاعمال المحسوبين على التيار العلماني والليبرالي من توزيع مال على الناس وشراء اصوات, وان في واقع الامر وما يراه المتابع ان ما حدث من بعض المحسوبين على التيارات الاسلامية على خطاءه كان في واقع الامر رد فعل لما حدث من التيارات الاخرى ابتداءا.

وانا هنا لا ابرر طرف على طرف وانما اقول الخطاء وقع من الطرفان, ولا يصح في موقف كهذا تساق التهم على طرف طول الخط متناسين الطرف الاخر, وهو ما يحدث طيلة الوقت منذ انتهى الاستفتاء.

3. ثم بداء الدكتور علاء في سياقة للتعريفات فقال

“الدولة المدنية الديمقراطية:

هى الدولة التى تكون فيها السيادة للشعب والسلطة للأمة.دولة القانون والمؤسسات التى يستوى فيها المواطنون جميعا أمام القانون بغض النظر عن أديانهم.”

وهذه ايضا هي الدولة الاسلامية التي نطالب كلنا بها وان كانت التيارات الاسلامية تريد ان نضيف عليها ان يطبق فيها شرع الله بالا يحل فيها ما اتفق المسلمين على تحريمه,وهي كما هو واضح ليست الدولة ذات التعريف الثيوقراطي والتي يريدون ان يلصقوا فيها هذا التعريف عمدا, والتي تختلف تماما عن التعريف الموسوعي للثيوقراطية, حيث ان التعريف في موسوعة المعارف البريطانية مثلا هو

theocracy, government by divine guidance or by officials who are regarded as divinely guided. In many theocracies, government leaders are members of the clergy, and the state’s legal system is based on religious law. Theocratic rule was typical of early civilizations. The Enlightenment marked the end of theocracy in most Western countries. Contemporary examples of theocracies include Saudi Arabia, Iran, and the Vatican.

وترجمة ذلك: الثيوقراطية:

هي الحكم بالتوجيه الالهي, او من قبل المسؤلين الذين يعتبرون موجهون من قبل الاله. وفي كثير من النظم الثيوقراطية اعضاء الحكومة يكونون من رجال الدين, ويبنى النظام القانوني على القانون الديني. النظام الثيوقراطي كان موجودا في الحضارات القديمة. وقد كان عصر التنوير هو العلامة المميزة لنهاية الثيوقراطية. من الأمثلة المعاصرة الثيوقراطية تشمل المملكة العربية السعودية وإيران والفاتيكان.

وهذا التعريف انتهى بالنسبة لنا كمسلمين مع انتهاء النبوة, لانه لا يوحى لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وحتى في عهد النبوة كان الامر, وكان الامر يطرح للنقاش ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم راي اهل الحل والعقد في المسائل, وهنالك بعض المواقف تراجع صلى الله عليه وسلم عن رايه – في الامور الدنيوية التي ليس فيها نص تحديدا وهي ليست بتشريع – حين يسئله صحابته الكرام عن رايه صلى الله عليه وسلم, فان قال انه ليس بتشريع شاروا بما لهم من اراء واخذ باحسنها,مثلما حدث يوم من تحديد مكان معسكر الجيش والقصة هي

“أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال : يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ، ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم ، فننزله ، ثم نغور ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأي . فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس ، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقلب فغورت ، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه ، فملئ ماء ، ثم قذفوا فيه الآنية “

وان سلمنا بانها كانت دولة ثيوقراطية في عهده صلى الله عليه وسلم فانه عند وفاة خاتم الانبياء عليه اذكى الصلاة واتم التسليم انتهى هذا العهد, ولم ينادي به احد حتى عصرنا هذا, الا في ايران لان الفكر الشيعي يؤمن بولاية الفقيه, وهومثال للحكم الثيوقراطي, مع بعض الاختلافات الطفيفة, وحتى السعودية التي ترى الموسوعة البريطانية ان حكمها ثيوقراطيا فان الحاكم فيها لا يقول انه يحكم بتوجيه من الله, وان كنت اختلف مع نظام الحكم السعودي واسلوب ادارة الدولة.

4. ثم اضاف على تعريفه السابق قوله

” لم يعرف التاريخ دولة دينية عادلة أو رشيدة، بل اقترنت الدولة الدينية دائما بالظلم والاستبداد.. ويكفى أن نقارن أى دولة ديمقراطية فى أيامنا هذه بدول مثل السعودية وإيران والسودان لندرك خطورة الدولة الدينية ونتائجها السلبية على حرية الناس وإرادتهم.”

ولن اخوض في مهاترات حول مقصد الكاتب, حيث ان قوله لم يعرف التاريخ دولة عادلة او رشيدة بهذا التعميم يشمل بالضرورة دولة النبوة, وسوف افترض حسن النية في الكاتب وانه لا يقصد هذا, ولكن لي سؤالان الاول هو, ماذا يعتبر دولة الخلافة الراشد , الخلفاء الاربعة, ولن اقول هنا الخلافة من بعدهم مثل الاموية والعباسية والعثماينة لانه ورد عليها الصالح من الخلفاء والطالح فهم, ما يقرب من ال 3000 خليفة وحاكم ,والحكم عليهم جملة واحدة كما فعل هو في مقاله السابق او غيره من الكتاب, هو نوع من اللغط والخلط, بل اتكلم عن الخلافة الراشدة , التي اقر هو بقلمة قبل هذا المقال في مقال طواحين الهواء انها خلافة راشدة عادلة حيث قال

“لم يعرف العالم الإسلامى الحكم الرشيد العادل الا لمدة ٣١ عاما، هى مجموع فترات حكم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب.. الذين حكموا جميعا لمدة ٢٩ عاما ( ١١هـ- ٤٠هـ)” .

نسئله , هذا النموذج والذي قال انه من احسن النماذج الديمقراطية – تحديدا على حد قوله فترة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقط, حيث انه عاد وطعن في فترة حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه – هذا النموذج هو ديني ام مدني. ان قال نموذج ديني , فقد ناقد نفسه حيث قال انه لم يكن هناك دولة دينية عادلة او راشدة وان قال مدني, قلنا له هذه هي المدنية التي ننشدها ذات المرجعية الدينية فاين الاعتراض؟

ثانيا كيف تعتبر ان ايران والسعودية والسودان امتداد للدولة الدينية , دولة الخلافة – حيث اني لا اعرف غيرها كدولة دينية اسلامية ذكرت في مقاله وحسب تعريفه- ولم تقارن النموذج الحسن بالنماذج المعاصرة التي لا يتفق احد من اهل الاسلام على حسنها او صوابها, والثلاثة بهم ما بهم من بعد عن الخلافة الراشدة!!!!

5. ساق الكاتب بعد ذلك بعض التعريفات لكل من العلمانية والادينية والليبرالية والتي قيدها هو في تعريفه لها بتقييد ليس من تعرفيها الاصلي وان كان حسنا حيث قال “على أن تحرر الليبرالية ليس مطلقا لكنه مقيد بالقوانين التى تختلف وفقا للأخلاق والقيم من مجتمع إلى آخر”

6. ثم قال بعدها بعدة سطور

” والحق أن نضال الشعب المصرى منذ مطلع القرن العشرين كان دائما من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية.”

ولا ادري من قال ان المصرين كان نضالهم من اجل الدولة المدنية وليس من اجل العدل والمساواة والحقوق دون تحديد نوع الدولة, ولا يرد قائل فيقول هذه الدولة المدنية, لانه ايضا هذه الدولة الاسلامية. والقارئ لهذه السطور يشعر وكأن مصر كانت تحكم حكم ديني ثيوقراطي حتى ناضل الشعب المصري من اجل الغاءه في مطلع القرن العشرين!!!

7. “وقد استحدث الإخوان شعارا جديدا، فهم ينادون الآن بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

وهذا كلام غريب فلا توجد أبدا دولة مدنية بمرجعية دينية.. ما المقصود بالضبط بالمرجعية الإسلامية..؟! إذا كان المقصود بها مبادئ الإسلام مثل العدل والحرية والمساواة فهذه هى الأسس التى تنهض عليها الدولة المدنية وبالتالى فهى لا تحتاج إلى مرجعيات إضافية.. أما إذا كان المقصود بالمرجعية الإسلامية وضع أسس مقدسة غير قابلة للنقاش وفرضها على الناس باسم الدين فإننا نكون إزاء الدولة الدينية الاستبدادية وإن تغيرت التسمية”

حقا لم اعد اعرف ما هي نهاية هذا اللف والدوران, وما المشكلة في قول دولة مدنية بمرجعية دينية لقد حاول القوم الاقتراب وتغيير مصطلحاتهم – وليس تعريفاتهم – لرأب الصدع فهل العلمانيين وغيرهم على استعداد لتغيير التعريفات لرأب الصدع؟؟؟

ثم اذا قلنا لا توجد دولة مدنية بمرجعية دينية, فماذا نسمي دولة الخلافة الراشدة الديمقراطية على حد قوله التي اشاد بها. فهو وضعنا بين امرين , لا توجد دولة دينية راشدة حسب ما قال في اول المقال, ولا توجد دولة مدنية بمرجعية دينية, فماذا نسمي دولة الخلافة الراشدة حتى نخرج من هذا الخلاف اللفظي العقيم؟؟

وماالمشكلة في المرجعية الدينية , وهي الضمان الوحيد في نظر الغالبية من المسلمين والمسيحين وصمام الامان لهذا المجتمع, حتى لا يحدث فيه شطط ولا يفقد هويته وقيمه؟

واذا لم نرد مرجعية دينية فما هي المرجعية المطلوبة, اذا قلنا مرجعية ارضية بحته لا علاقة لها بالدين, عدنا لتعريف العلمانية والذي زمه الكاتب في مقاله حيث قال

” العلمانية:حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الدينية، وهى تقوم على فكرة الاستبدال.. تستبدل العالم الذى نعيشه بالعالم الآخر، وتستبدل الواقع بالغيب والدنيا بالدين. وبالتالى فإن العلمانية فعلا حركة معادية للأديان جميعاً.”

اسئل الدكتور علاء ومن على نهجه من الكتاب والمفكرين, بما انه يجب على اي دولة ان يكون لها مرجعية فماذا تكون مرجعيتنا اذا لم تكن لا ارضيه ولا دينية؟

وما هي المرجعية المطلوبة لمصر ؟

وماذا اذا قلنا لك ان مبادئ الاسلام والشريعة فيها تحريم ما حرم الله واتفق اهل العلم على حرمته؟ هل نسميها دولة دينية مستبدة ام ماذا نسميها؟

8. “السؤال الآن: هل يمكن تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية؟!. الإجابة: نعم بالتأكيد، لكن على أن يتم ذلك باختيار الشعب وإرادته الحرة.. فإذا كان هناك حزب سياسى إسلامى يعتبر أن القانون المصرى غير مطابق لمبادئ الشريعة فمن حقه أن يسعى إلى تطبيق ما يراه صحيحا، وعليه عندئذ أن يدعو بوضوح إلى برنامج انتخابى يشرح فيه القوانين التى سيسنّها من أجل تطبيق الشريعة، فإذا حصل هذا الحزب على غالبية الأصوات فى انتخابات نزيهة يكون من حقه أن يطبق البرنامج الذى انتخبه الناس من أجله..أما أن يتولى الحزب الإسلامى الحكم ثم يعتبر أن تطبيق الدين (وفقاً لمفهومه) أمر واجب يجب ألا يستشار فيه الناس بل يجب أن يفرض عليهم، فنحن مرة أخرى أمام حكم قمعى يستعمل الدين كغطاء للاستبداد.. قد يقول قائل إن النتيجة واحدة فى الحالتين.. إلا أن الاختلاف فى الطريقة مهم وفارق، فعندما تحتكم إلى إرادة الشعب يكون تطبيق القانون شرعيا لأنه تم باختيار الناس وإرادتهم.. أما إذا فرضت عليهم ما تعتقد أنه صواب فإنك تعتدى على حقهم فى اختيار ما يريدونه لحياتهم من قوانين ومبادئ.”

وهذا كلام لم يقل احد سواه, وهذا ما ننشده, وقد استفتي الشعب المصري في استفتاء حر في مطلع الثمانينات, على تطبيق الشريعة الاسلامية واختارت الاغلبية ذلك فماذا حدث؟ ضرب باختياره عرض الحائط ولا نتمنى ان يحدث هذا مرة اخرى.

9. ثم عاد الكاتب ليفعل مثل غيره ويشن الحملة على فضيلة الشيخ ابي اشحاق الحويني, وانا اريد ان اسئل الكاتب

هل سمع درس الشيخ كله والذي كان منذ 15 عاما؟ او سمع رده عليه؟

هل ادرك ان الشيخ كان يشرح باب الجهاد في الفقه الاسلامي ويضرب له امثالا؟

هل يدري ان باب الجهاد حين يدرس في الازهر الشريف واي جامعة اسلامية وجب فيه شرح حكم السبي, والرق وما يترتب عليه؟

وهل يريد الكاتب منا ان نرمي بابواب الفقه في القمامة او لا نشرحها للناس حتى لا تجرح مشاعره؟ او ان بعض احكامها لم يعد معمول به الان؟

10. وختم الدكتور علاء بقوله

“لقد قامت الثورة المصرية من أجل تحرير المصريين من الاستبداد والقهر، ولن يقبل المصريون أبداً أن يستبدلوا بالاستبداد السياسى استبدادا دينيا. إذا أراد الإسلاميون أن يطبقوا مشروعهم السياسى فعليهم أن يعرضوه على الشعب المصرى صاحب السيادة المطلقة فى النظام الديمقراطى.. فإذا اختار الناخبون برنامج الإسلاميين فليس من حق أحد أن يعترض لأنها إرادة الشعب، أما إذا رفضوه فليس من حق أحد أن يفرضه عليهم مهما كانت الأسباب والمبررات.”

وهذا عين الصواب, وهذا ما نريده وان كان جاء في المقال بعد لغط وتدليس على القارئ.

وفي الختام لي رجاء خاص لدكتور علاء وغيره من الكتاب والمفكرين. برجاء ان اختار الناس المرجعية الاسلامية الا تشنوا عليهم الحرب وتصموهم بالجهل والتخلف والرجعية. وان تنضموا الي صفوف المواطنين متوحدين على ما اختاروا لا ما تريدون, مع احترامكم لارادتهم واحتفاظكم بارائكم والدفاع عنها ان شئتم ولكن بادب في الحوار دون طعن او تدليس على الناس لانه كما قال العرب قديما ما هكذا تورد الابل.

والله من وراء القصد

Advertisements
  1. #1 by المجهول on يونيو 26, 2011 - 12:27 مساءً

    تسلم ايدك…..

    مع انك ارهقت نفسك فى الرد على امثال هؤلاء

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: